به گزارش انعکاس آینده به نقل از پات دکتر حسین شیرزاد، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در گردهمایی ملی ” استلزامات کشاورزی قراردادی” که با حضور کلیه مدیران عامل اتحادیه های ملی تعاون روستایی و کشاورزی و معاونین بازرگانی تعاونی های روستایی در استان ها و جمعی از اقتصاددانان حوزه کشاورزی کشور برگزار گردید گفت: موفقیت کشاورزی قراردادی در شبکه تعاون روستایی ایران به چارچوب قانونی، ترتیبات نهادی، حمایت های مالی و پشتیبانی فنی کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان وابسته است.

وی ادامه داد: اراده سیاسی و عزم دولت؛ در همه جای جهان با درک لزوم “همزیستی متوازن کشاورزی- صنعت” مشوق و پیش رانه کشاورزی قراردادی در اروپا، آمریکای لاتین و شمالی و آسیای مرکزی بوده است. همزیستی متوازن ناظر بر بازی “برد- برد” و کسب زنجیره ای از سود متقابل، مشارکت در ریسک و تسهیم عادلانه هزینه های تولید، بازاریابی، بازارسانی، انبارش و عرضه می باشد و نظام انگیزشی نوآورانه ای را می طلبد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: همزیستی متوازن در بطن خود انبانی از تعهدات فیمابین، دیون متقابل، تفاهم نامه اولیه، قرارداد براساس میزان محصول پیش بینی شده، استانداردهای فرآیندی تولید، سطح زیر کشت، قیمت عادلانه، کیفیت های مورد انتظار، تضامین با نقدشوندگی بالا و سازوکارهای تامین منابع مالی بالا می باشد.

دکتر شیرزاد با اشاره به اینکه برای رشد کشاورزی قراردادی لزوم تغییراتی در نرخ بهره، نحوه ارایه تسهیلات، شکل اعتباررسانی و مکانیزم اخذ تضامین، هم در بانک کشاورزی و هم در سایر بانک های تجاری علاقمند به حضور در این عرصه لازم است گفت: بانک ها به استانداردها و پروتکل های جدید بانکی برای ترویج کشاورزی قراردادی مانند آمریکای لاتین، هندوستان، قزاقستان و فرانسه نیازمند می باشند. امروزه دوگانه (دایکاتومی)، تولید کشاورزی و تولید صنعتی به مدد جهانی سازی تجارت، تجاری شدن کشاورزی و تحرک بیشتر تامین کنندگان منابع مالی از ادبیات جهانی محو شده و در این دو حوزه در پرتو “زنجیره غذایی” کاملا به هم آمیخته شده اند. امروزه بزرگترین شرکای تجاری اتحادیه های تعاون روستایی، در کشورهای توسعه یافته، انجمن های صادر کنندگان غلات، فروشگاه های زنجیره ای بزگ، هایپرمارکت ها، استارت آپ های بازاریابی و فروش محصولات غذایی و شرکت های چند ملیتی صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری جهان می باشند.

وی خطر نشان کرد: امروزه ۸۲ درصد خیار کوچک تیغدار، ۴۱ درصد برنج باسماتی، ۳۸ درصد کشت گوجه فرنگی گلخانه ای و فلفل قرمز و ۲۵ درصد بادام زمینی و ۳۷ درصد فندق جهان در چرخه کشاورزی قراردادی ادامه حیات می دهد. توسعه کشت گندم دوروم در جهان مرهون نظام کشت قراردادی است. بیش از ۶۹ درصد تولید بذرهای گواهی شده در سیستم تعاونی های روستایی قاره اقیانوسیه بصورت کشت قراردادی صورت می پذیرد.

رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ادامه گفت: امروزه کشاورزی قراردادی در حوزه اوراسیا مترادف است با “گزینش اراضی مناسب، نیروی کار حرفه ای، بذر با کیفیت، مکانیزاسیون حرفه ای، نهاده های ارزان قیمت و در دسترس و لجستیک بهنگام”؛ کشاورزی قراردادی باید با تلفیق حمایت های قیمتی برای انواع تولیدات کشاورزی، به افزایش درآمد، رفاه و استانداردهای زندگی کشاورز بیانجامد. برای کشاورزی قراردادی ما نیاز به “نهادسازی نوین” داریم. اولین نهاد ایجاد مرجعی نوآوردر زمینه سیاست گذاری قیمتی است که با آنالیز منصفانه و متره قیمتی به حداقل قیمت حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی پرداخته تا جامعه کشاورزی و فعالان صنعتی این حوزه بتوانند براساس الگوی کشت و کاربری زمین برنامه ریزی نمایند.

این مقام مسئول همچنین با اعلام به اینکه در حال حاضر جای این “نهاد پشتیبان مرجع قیمت گذاری” با گرایش حمایتی در بخش کشاورزی خالی است افزود: این نهاد بویژه در خصوص محصولات فسادپذیر، کشاورزان را تشویق می کند تا تعامل بیشتری با صنایع تبدیلی و صادرکنندگان داشته باشند و بازارهای جدیدی با استانداردهای معین محصولات خلق شوند. ما نیاز به خلق بازارهای جدید داریم. وجود خریداران دائمی به آفرینش بازارهای دائمی و پایدار و فرصت های بازاری جدید می انجامد. در کشاورزی قراردادی، کشاورز نگران نوسان قیمتی نیست بلکه نگاه تولیدکننده معطوف به کارایی و افزایش تولید در واحد سطح می گردد؛ بنابراین به رشد سرمایه گذاری در بلند مدت، توزیع ریسک و امکان برنامه ریزی در میان مدت یاری می رساند. ما نیاز به قوانین جدیدی برای حمایت از کشاورزی قراردادی و کاهش ریسک نکول بدهی ها در قراردادها داریم که نیاز به لابی در مجلس محترم دارد.

وی در پایان گفت: همچنین مجلس محترم باید ردیف های بودجه ای مجزایی را برای اجرایی نمودن طرح بیمه کامل قراردادهای منعقده و تور حمایتی تدارک ببیند. کشاورزی ایران نیازمند یک نظام قضایی پشتیبان برای اعمال قانون و اجبار به انجام قراردادها و گردن نهادن به کلیه تعهدات، دیون و ریسک های تسهیم شده در اجرای هرچه گسترده تر کشاورزی قراردادی می باشد.